<p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز دبي بوصفها منصة رئيسية في نشاط جنوب أفريقيا لتعزيز حضورها الاستثماري لإدارة أصولها العقارية، مع توجه بريتوريا إلى الاستفادة من خبرات صناديق الثروة السيادية الخليجية ورؤوس الأموال الإقليمية في إدارة الأصول وتمويل مشروعات البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتزامن مع مساعي الدولة لإعادة هيكلة محفظتها العقارية الحكومية البالغة نحو 155 مليار راند (9.5 مليارات دولار) وتحويلها إلى أصول أكثر قدرة على توليد العائد واستقطاب الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعين جنوب أفريقيا بخبرات صناديق الثروة السيادية في الخليج لتطوير نموذج جديد لإدارة أصولها العقارية الحكومية، ضمن خطة تستهدف تأسيس شركة وطنية متخصصة لإدارة محفظة تضم نحو 88 ألف مبنى و5 ملايين هكتار من الأراضي، في خطوة تعكس تنامي اهتمام بريتوريا بالاستفادة من رأس المال والخبرات الخليجية في إدارة الأصول وتمويل مشروعات البنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن وزير الأشغال العامة والبنية التحتية الجنوب أفريقي دين ماكفيرسون، قدمت صناديق سيادية في الشرق الأوسط المشورة للحكومة بشأن إنشاء آلية لجمع التمويل ضمن خطة تأسيس الشركة العقارية الحكومية الجديدة، فيما تجري السلطات مباحثات مع بورصة جوهانسبرغ بشأن كيفية إنشاء صندوق للتنمية قادر على تعبئة رؤوس الأموال للمشروعات، من دون الكشف عن أسماء الصناديق المشاركة في المناقشات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس سيريل رامافوزا قد أعلن في وقت سابق من العام بدء العمل على تأسيس الشركة الوطنية للعقارات في جنوب أفريقيا، بهدف تحويل المباني والأراضي الحكومية إلى أصول تدار بصورة احترافية وقادرة على دعم النمو والتنمية. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة أن النموذج الجديد يستهدف الانتقال من إدارة الملكية العقارية إلى إدارة أكثر تجارية للأصول، بما يتيح تطويرها واستقطاب رأس المال الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمويل ضخم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى بريتوريا إلى جذب استثمارات ضخمة لتمويل احتياجاتها من البنية التحتية، إذ تقدر احتياجات الاستثمار العام بنحو 1.6 تريليون راند، إلى جانب نحو 3.2 تريليونات راند من القطاع الخاص لتحقيق أهداف البنية التحتية بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>ويضع ذلك رأس المال الأجنبي، ومنه الخليجي، في موقع مهم ضمن خطط تمويل مشروعات الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الفرص المطروحة أمام المستثمرين، قال ماكفيرسون: إن جنوب أفريقيا تمتلك محفظة مشروعات إنشائية تبلغ قيمتها نحو 350 مليار راند، مع توقع بدء عمليات المشتريات والإنشاء لهذه المشروعات خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الرؤية الجديدة الفصل بين أدوار المالك ومدير الأصول والمطور، وإتاحة حقوق تطوير طويلة الأجل أمام القطاع الخاص، إلى جانب إنشاء قدرات متخصصة لتمويل المشروعات وتجهيز الأراضي والمناطق القابلة للتطوير، بما يجعل الأصول الحكومية أكثر قابلية للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسويق المشروعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بصورة مباشرة ضمن استراتيجية جنوب أفريقيا لتعزيز حضورها الاستثماري في منطقة الخليج، إذ قال ماكفيرسون، خلال وجوده في دبي: إن بلاده تعتزم افتتاح مكتب لوكالة Infrastructure South Africa في الشرق الأوسط، مرجحاً أن يكون مقره في دبي، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين الخليجيين وتسويق فرص المشروعات والأصول الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا البناء يعطي دبي حضوراً واضحاً من أول سطر، ثم يجعلها محوراً طبيعياً في الجزء الخاص باستقطاب المستثمرين الخليجيين، من دون أن تطغى على القصة الأساسية الخاصة بجنوب أفريقيا.</div></p>

جنوب أفريقيا تستفيد من خبرات دبي لإدارة أصولها العقارية

صناعة الثروة عبر ريادة الأعمال والاستثمار والعقارات

عاصمة المليارديرات والفرص ..كيف تصبح مليونيراً في دبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العقارات في رأس الخيمة نموه مدعوماً بتدفق الاستثمارات، وتوسع المشاريع السكنية والسياحية، واستمرار الطلب على العقارات الساحلية والفاخرة، وفق أحدث تقرير لشركة «سي بي آر إي الشرق الأوسط» عن سوق الإمارة خلال النصف الأول من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت رأس الخيمة على قدرتها على جذب رؤوس الأموال والشركات والاستثمارات المرتبطة بالمشاريع الكبرى، بما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بآفاق الإمارة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد السوق لتوسع كبير في المعروض مع توقع تسليم أكثر من 34 ألف وحدة سكنية بين 2026 و2030، من بينها نحو 10 آلاف وحدة بمشاريع تحمل علامات تجارية عالمية.</div></p><p class='article-text'>وشملت أبرز المشاريع المعلنة «ذا ستراند» و«لونارا» من «راك بروبرتيز»، ومشروع «إيفرمور» من «بيوند ديفيلوبمنتس» بقيمة 25 مليار درهم، إلى جانب «كارل لاغرفيلد بيتش ريزيدنسز» في جزيرة المرجان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت حركة تأسيس الشركات والاستثمارات الجديدة في رأس الخيمة النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع تقدم مشاريع استراتيجية، أبرزها منتجع «وين جزيرة المرجان» البالغة تكلفته 5.1 مليارات دولار، والمتوقع افتتاحه في سبتمبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول، استقطبت الإمارة 771.5 مليون درهم من رؤوس الأموال الاستثمارية الجديدة عبر 967 مؤسسة مسجلة حديثاً، جذبت 1399 مستثمراً من 68 جنسية، مع توقع توفير 2449 فرصة عمل.</div></p><h2>السكن يقود السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ القطاع السكني على موقعه كأحد أقوى قطاعات العقارات أداءً، إذ ارتفعت قيمة مبيعات الشقق بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 2298 درهماً للقدم المربعة، فيما ارتفعت مبيعات الفلل 7.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة الشقق في جزيرة المرجان 23.1% وفي الحمراء 14.7% على أساس سنوي، بينما سجلت العقارات الجاهزة للتسليم ارتفاعاً بنسبة 11% للشقق و10% للفلل.</div></p><p class='article-text'>وفي سوق الإيجارات، ارتفعت إيجارات الشقق 14.3% على أساس سنوي، بدعم من «مينا العرب» و«جزيرة المرجان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضيافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد قطاع الضيافة أداءً متبايناً، إذ استقبلت الإمارة 670,400 نزيل فندقي خلال النصف الأول، بزيادة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وكان الطلب المحلي والإقليمي محركاً رئيساً للنمو، مع ارتفاع أعداد الزوار المحليين 47%، والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بلغ متوسط الإشغال الفندقي 49%، وانخفضت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 28.6% إلى 348 درهماً. </div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك، ارتفع متوسط السعر اليومي بنسبة 5.2% إلى 705.6 دراهم للغرفة في الليلة، وبلغ إجمالي إيرادات الفنادق أكثر من 606 ملايين درهم، منها 385 مليوناً من الغرف و192 مليوناً من الأغذية والمشروبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم رأس الخيمة حالياً نحو 9 آلاف غرفة فندقية موزعة على 60 فندقاً، فيما تتضمن خطط التطوير إضافة 8500 غرفة بين 2027 و2030، ويشكل أكثر من 80% من المعروض المستقبلي فنادق من فئة الخمس نجوم، بينما يتوقع أن تستحوذ جزيرة المرجان على نحو ثلثي هذا المعروض.</div></p><p class='article-text'>ويتزامن التوسع الفندقي مع استثمارات في البنية التحتية، تشمل توسعات مطار رأس الخيمة الدولي وتحسين شبكات النقل، إلى جانب المشاريع السياحية الكبرى، وفي مقدمتها «وين جزيرة المرجان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي الشرق الأوسط» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن اهتمام المستثمرين برأس الخيمة لا يزال واضحاً رغم التحديات الإقليمية، مدفوعاً بتنامي مشاريع التطوير والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى بدء ظهور تباطؤ في بعض المؤشرات، ومنها معدلات الاستيعاب وأسعار المبيعات، بعد فترة من النمو الاستثنائي، لكنه أكد بقاء مستويات النشاط الإجمالية إيجابية.</p>

10 آلاف منها بمشاريع ذات علامات تجارية عالمية

34 ألف وحدة سكنية تدخل رأس الخيمة بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه إدارة الثروات الهندية نحو مزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية، مع توجه الأفراد والعائلات ذات الملاءة المالية العالية إلى تنويع استثماراتهم خارج السوق المحلية، والاستفادة من تعدد العملات والوصول إلى فرص الاستثمار الدولية، في تحول يبرز معه دور دبي كمركز لإدارة الثروات العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وقال محمد البستكي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، إن ملف الأثرياء الهنود أصبح خلال السنوات الأخيرة «أكثر عالمية».</p><p class='article-text'>فيما باتت احتياجاتهم الاستثمارية أكثر تطوراً، مع تنامي أعداد رواد الأعمال والمؤسسين وكبار التنفيذيين وأصحاب الشركات العائلية الذين تتوزع مصالحهم بين أسواق ومناطق جغرافية مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البستكي أن العلاقة المصرفية مع العملاء الهنود لم تعد تقتصر على احتياجات التجارة والأعمال الإقليمية، بل امتدت إلى الاستشارات الاستثمارية، والتخطيط للتركات والتعاقب، والحوكمة العائلية، وهيكلة الثروات عبر الحدود. </div></p><p class='article-text'>كما يزداد انخراط الجيل الأصغر من صناع الثروة والورثة في قرارات الاستثمار، مع اهتمام أكبر بالأسواق العالمية والأصول البديلة. وأكد البستكي أن الاتجاه السائد بين رواد الأعمال والمكاتب العائلية الهندية هو تنويع الثروة وليس نقلها بالكامل إلى الإمارات.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن العديد من العائلات لا تزال تحتفظ بأعمالها واستثماراتها الأساسية في الهند، لكنها تستخدم الإمارات بوابة للوصول إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك بناء محافظ أكثر تنوعاً جغرافياً، تجمع بين الأصول المحلية والاستثمارات الدولية وترتيبات الحفظ العالمية، بهدف خفض مخاطر التركز وتعزيز مرونة الثروة العائلية أمام تقلبات الأسواق والعملات.</p><p class='article-text'>وتوفر الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات دبي الوطني حلولاً تشمل الاستشارات الاستثمارية وإدارة المحافظ والتخطيط للتركات والعقارات، إلى جانب خدمات مصرفية دولية عبر مراكز في لندن وسنغافورة والسعودية والهند، بما يدعم احتياجات العملاء ذوي الثروات الكبيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد توزيع الأصول، أشار البستكي إلى تنامي الإقبال على الأسهم منذ جائحة كورونا، مدفوعاً بقطاع التكنولوجيا وعدد من الاتجاهات الاستثمارية طويلة الأجل، في وقت لا يزال فيه الدخل الثابت مكوناً مهماً من المحافظ، خصوصاً في ظل مستويات العوائد العالمية.</p><p class='article-text'>كما يشهد تخصيص رؤوس الأموال تحولاً نحو الأسواق الخاصة، مع زيادة الاهتمام بالأسهم الخاصة والائتمان الخاص ورأس المال الجريء وغيرها من الأصول البديلة، إلى جانب تنامي أهمية هياكل المكاتب العائلية والحوكمة والتخطيط لانتقال الثروة بين الأجيال.</p><p class='article-text'>ويرى البستكي أن إدارة الثروات لم تعد تركز فقط على تحقيق النمو، وإنما أصبحت معنية أيضاً بالحفاظ على الثروة ونقلها بكفاءة وأمان إلى الأجيال المقبلة، وهو ما يرفع أهمية التخطيط طويل الأجل والحوكمة العائلية ضمن قرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'>ومع انخفاض قيمة الروبية الهندية، أشار البستكي إلى أن المستثمرين الهنود لديهم خبرة طويلة في التعامل مع تقلبات العملات، فيما يحتفظ كثير منهم بانكشاف على العملات الصعبة، مع استمرار ثقتهم في آفاق النمو طويلة الأجل للاقتصاد الهندي. وأكد أن تنويع العملات تحول من خيار تكتيكي إلى أداة لإدارة المخاطر والحفاظ على القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>وتبرز دبي في هذا المشهد بوصفها قاعدة لإدارة الاستثمارات الدولية، مستفيدة من قربها الجغرافي من الهند، واتصالها العالمي، والبنية التحتية المالية المتطورة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الإمارات دبي الوطني أن خدماته لإدارة الثروات تمتد إلى العملاء داخل الإمارات وعبر شبكة دولية، مع توفير حلول استثمارية متعددة الأصول ومشورة استثمارية وتخطيط للتركات.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع تطور منظومة إدارة الثروات في دبي، بما في ذلك الخدمات الموجهة للمكاتب العائلية والتخطيط للتعاقب والحوكمة. وكان مركز دبي المالي العالمي قد أعلن في ديسمبر 2025 شراكة مع الإمارات دبي الوطني لتطوير أطر مخصصة للأفراد ذوي الثروات الكبيرة والشركات العائلية.</p>

«الإمارات دبي الوطني» يكشف تحولات إدارة الثروات

دبي تعزز مكانتها مركزاً لإدارة الثروات الهندية عالمياً

<p class='article-text'>افتتحت إي إف جي هيرميس، فعاليات مؤتمرها الاستثماري السنوي الثاني عشر في لندن، والذي يُعقد في إستاد الإمارات الشهير خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>ويواصل المؤتمر، في نسخته الثانية عشرة، ترسيخ مكانته كإحدى أبرز منصات التواصل الاستثماري في المنطقة، حيث يجمع نخبة من كبرى الشركات المدرجة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مستثمرين مؤسسيين ومديري صناديق من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، وذلك على مدار أربعة أيام من الاجتماعات المباشرة والحوارات المتخصصة واستكشاف الفرص الاستثمارية. وتشهد نسخة هذا العام مشاركة 125 شركة مدرجة من سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تستقطب أكثر من 830 مشاركاً، من بينهم ما يزيد على 420 مستثمراً يمثلون 181 مؤسسة استثمارية رائدة.</p><p class='article-text'>وينعقد المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية للأسواق العالمية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتغير توقعات أسعار الفائدة، وتحولات تدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب تزايد تركيز المستثمرين على صمود الأسواق وقدرة الشركات على الحفاظ على قوة أرباحها. وفي هذا السياق، تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جذب اهتمام متنامٍ من المستثمرين الدوليين، مدعومةً ببرامج الإصلاح الهيكلي، وتطور أسواق رأس المال، وقوة العوامل الديموغرافية، إلى جانب تنامي قاعدة الشركات المدرجة التي أصبحت أكثر ارتباطاً بأولويات المحافظ الاستثمارية العالمية.</p><p class='article-text'>ومن خلال برنامج صُمم بعناية يتضمن اجتماعات مباشرة فردية وجماعية، إلى جانب جلسات حوارية متخصصة، يتيح المؤتمر للمستثمرين الوصول المباشر إلى الشركات والقطاعات الرائدة والرؤى التنظيمية والاقتصادية التي تشكل ملامح المشهد الاستثماري في المنطقة. ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات أداء القطاعات، بالإضافة إلى السيولة، وتخصيص رأس المال، والتطورات التنظيمية، والخطط المستقبلية، والتوسعية. كما ستبحث في كيفية خلق القيمة من خلال معايير الاستدامة والحوكمة، فضلاً عن صلابة الاقتصاد الكلي وتأثير التطورات الجيوسياسية على الأسواق الإقليمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة: «لم تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقاً ينظر إليها المستثمرون فقط من زاوية الفرص الدورية، بل أصبحت بصورة متزايدة قصة تخصيص استثماري طويل الأجل. فعلى مستوى المنطقة، تسهم برامج الإصلاح، وتحرير الأسواق، ونمو القطاع الخاص، إلى جانب القوة المتزايدة للمقومات الأساسية للشركات، في صياغة بيئة استثمارية أكثر عمقاً وجاذبية لرؤوس الأموال العالمية. وفي وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم المخاطر، والبحث عن مصادر نمو مستدامة، تبرهن الشركات المدرجة الرائدة في المنطقة على ما تتمتع به من حجم ومرونة وطموح يؤهلها لاجتذاب اهتمام دولي أكبر».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، صرح محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لإي إف جي هيرميس، التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة: «أصبحت مؤتمرات إي إف جي هيرميس معياراً رائداً في مجال إتاحة التواصل المباشر مع الشركات، لأن قيمتها تتأكد باستمرار من خلال العملاء الذين تُنظم من أجلهم وهو ما يعكس أهمية فرص التواصل التي نتيحها، ومستوى القيادات المشاركة، ومدى ارتباط المحتوى باهتمامات المستثمرين. فعاماً بعد عام، يصنف المستثمرون مؤتمراتنا ضمن الأفضل في هذا المجال، مع تصدر إي إف جي هيرميس للتصنيفات العالمية والإقليمية».</p>

«إي إف جي هيرميس» تجمع 125 شركة مدرجة من 7 دول بالمستثمرين العالميين في لندن

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>أجد نفسي هذه الأيام أخوض أحاديث غريبة مع مديري صناديق الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد سنوات من سؤالهم عن مسائل تقليدية مثل فروق أسعار الفائدة وتوزيع الأصول على السيولة النقدية، أصبحت الأسئلة التي تطفو على السطح تشمل: «ما الذي يقصده دونالد ترامب عندما يهدد بشن عمل عسكري في سوق السندات؟» و«كم من الوقت قد يستغرقه إيلون ماسك قبل تأسيس مستعمرة قابلة للحياة على كوكب المريخ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، بدا الأمر وكأنه وضع طبيعي جديد هذا الأسبوع عندما تمحور السؤال الافتتاحي في الكثير من النقاشات حول: «كيف توزع أصول محفظتك الاستثمارية لمواجهة كارثة الروبوتات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه سؤال يبدو طريفاً ومجافياً للواقع للوهلة الأولى، لكنه يحمل قدراً كبيراً من الجدية؛ بالنظر إلى التحذيرات التي بدت مخلصة والأشبه بالاعترافات الصريحة من عمالقة التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي، ومفادها أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي ابتكروها وجنت لهم ثروات طائلة قد تسعى قريباً لتجاوز عمليات اختراق المواقع الإلكترونية بشكل شبه مستقل، لتبدأ في القضاء على البشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'>ويبدو هذا السيناريو سيئاً للغاية؛ فهو يعكس خللاً عميقاً في حوكمة الشركات والممارسات الإدارية الأساسية داخل شركات التكنولوجيا الكبرى غير المدرجة، ناهيك عن خطورته المباشرة على البشر.</p><p class='article-text'>ورغم أنني لم أولِ هذا الأمر هذا القدر من التفكير من قبل، فمن المنطقي الافتراض، بما أن استمرار الوجود البشري يمثل الركيزة الأساسية للإنفاق الاستهلاكي واستغلال الموارد، أن هذا التهديد يمثل أمراً سيئاً للأسواق المالية أيضاً.</p><p class='article-text'>يبدو هذا بمثابة لحظة اختبار حاسمة لأسواق الأسهم التي تتمركز بكثافة في قطاع التكنولوجيا عموماً والذكاء الاصطناعي بوجه خاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المثير للدهشة هو أن رد فعل الأسواق تجاه كل هذه التحذيرات لم يتجاوز مجرد «هزة كتف» خفيفة. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن الأسهم استهلت تعاملات الأسبوع بتذبذب عقب تحذيرات العطلة الأسبوعية، خاصة في القطاع التكنولوجي؛ حيث خسرت البورصة الكورية، المعروفة بارتباطها الوثيق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أكثر من 3 %، إلا أنه بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر «إس أند بي 500» الأمريكي الأبرز أو حتى مؤشر «ناسداك» المكتظ بشركات التقنية، أتحداك أن تحدد النقطة التي كشف فيها بعض أثرى وأقوى رجال العالم أنهم ربما أوجدوا، عن غير قصد، أسلحة تدمير شامل واعية!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل صمود الأسهم سوى نصف المشهد فقط؛ فعلى جانب الملاذات الآمنة في السوق، مثل السندات الحكومية، يصعب أيضاً العثور على أي ندوب. </div></p><p class='article-text'>ففي المعتاد، تتفاعل السندات الحكومية الأمريكية والدولار إيجابياً عند ورود الأنباء السيئة، وهو نمط لا يزال قائماً إلى حد كبير رغم المحاولات الحثيثة من الإدارة الأمريكية لتقويض مكانتها كأصول احتياطية.</p><p class='article-text'>غير أن السندات ظلت هذه المرة عند أضعف مستوياتها منذ عقود، مما يشي بأن المستثمرين يخشون عجز الميزانيات أكثر من خشيتهم «الروبوتات الشيطانية».</p><p class='article-text'>وحتى الذهب ظل مستقراً، دون أي أثر لموجات تحوط مدفوعة بالخوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الأحيان، تخبرنا غياب ردود الفعل عن طبيعة نظام السوق بوضوح لا يقل عن ردود الفعل الصريحة ذاتها. فما الذي يحدث إذن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن السبب الأول المحتمل لهذه اللامبالاة في أن هذه التحذيرات قد تصب، بمنطق ملتوٍ، في مصلحة أسهم المنظومة البيئية للذكاء الاصطناعي، وليس العكس. </div></p><p class='article-text'>فشركات التكنولوجيا الكبرى المزودة للبنية التحتية للحوسبة السحابية، التي تسابق الزمن لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي، تتجه إلى أسواق السندات لاقتراض المليارات التي تحتاجها.</p><p class='article-text'>ولا تقع هذه الخطوة تحت وطأة التعثر المالي، بل إن إبطاء وتيرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر عقلانية قد يكون مفيداً للأسواق في واقع الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار لي أحد المستثمرين، بشبه مزاح، إلى إمكانية نشوء قطاع جديد يسعى لحمايتنا من وكلاء الذكاء الاصطناعي التدميريين، يفتح الباب أمام فرصة استثمارية جديدة تنتظر من يستغلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الآخر، فيتمثل في أن المستثمرين ببساطة لا يصدقون قادة مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، ينظر مديرو الأموال إلى هذه التصريحات باعتبارها نمطاً غريباً من التسويق، حيث تتنافس شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإثبات أن نماذجهما هي الأكثر خطورة وتطوراً، أو مجرد عذر ملتو لكسب الوقت واكتشاف سبل تحويل هذه النماذج إلى محركات ربح.</p><p class='article-text'>وكلا الاحتمالين لا يعكس صورة إيجابية عن قطاع الاستثمار، الأمر الذي سيمنح هاتين الشركتين تقييمات خيالية عند طرحهما المرتقب في البورصة.</p><p class='article-text'>رغم اعتراف قياداتهما بالعجز عن السيطرة على تكنولوجياتهما.</p><p class='article-text'>ويبقى السبب الأخير لرصانة الأسواق أن هذه التحذيرات ربما تعكس خطراً حقيقياً بالفعل، لكنه خطر يستحيل التحوط منه مالياً.</p><p class='article-text'>إذ لن تحتفظ أي أصول آمنة بقيمتها إذا أُبيد جميعنا بواسطة أدوات ذكاء اصطناعي خبيثة ومطورة ذاتياً بشكل متكرر، فضلاً عن أننا لن نكون في وضع يسمح لنا بمراجعة محافظ التقاعد وحساباتنا الاستثمارية في تلك اللحظة على أي حال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، تظل النتيجة هي مواصلة السير في الممر المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاهلت أسواق الأسهم طيفاً واسعاً من الصدمات والارتدادات منذ الجائحة، بدءاً من تفكك التحالفات الجيوسياسية، ومروراً بحربين تشملان دولاً رئيسية منتجة للطاقة، وصولاً إلى أزمة البنوك الإقليمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقف خلف كل ذلك افتراض جوهري مفاده أنه إذا تراجعت قيم الأصول الخطرة لأي سبب كان، فإن البنوك المركزية والحكومات ستسارع إلى الإنقاذ، كما اعتادت على ذلك منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>قد يبدو هذا الطرح مفرطاً في العدمية ومسبباً للانزعاج، لكنه منطقي في بيئة السوق الحالية؛ إذ لا يوجد مدير صندوق يرغب في التخلي عن الأسهم خوفاً من «كارثة الروبوتات» التي قد لا تعدو كونها شطحة من مخيلة مهندسي الذكاء الاصطناعي، ليجد نفسه مكبلاً بسندات تلتهمها الاختلالات المالية والعجز الحكومي الحقيقي الملموس.</p><p class='article-text'>وطالما أن معزوفة الذكاء الاصطناعي لا تزال تعزف، فما عليك إلا أن تواصل الرقص.</p>

كيف ينبغي للمستثمرين التحوط لمواجهة «كارثة الروبوتات»؟

<p class='article-text'>تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يعيد رسم مسارها الاقتصادي ttدبي - البيان أكدت غرفة التجارة الأمريكية أن دولة الإمارات حجزت لنفسها موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يُعيد رسم مسارها الاقتصادي في القرن الـ21، ويمثل الذكاء الاصطناعي المحرك الأساسي للانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الهيدروكربونية إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الذكاء الاصطناعي ـ بحسب موقع غرفة التجارة الأمريكية ـ مجرد أداة تقنية مساندة، بل أصبح مدمجاً بعمق في الصلب التنفيذي للدولة، ممتداً إلى مجالات حيوية كالصحة، والأمن القومي، والتعليم، والإدارة البيئية، مما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق مخرجات ملموسة، ويجعل من الكفاءة في نشر الذكاء الاصطناعي معياراً رئيسياً لقياس أداء الدول ومشروعيتها المؤسسية في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التسارع في بناء وتوسيع القدرات، لا تموضع الإمارات نفسها كمجرد مشارك في السباق العالمي، بل كصانع صاعد للمنظومة بأكملها؛ إذ إن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، واستحداث الأطر التنظيمية، مكّنت الدولة من التأثير المباشر في وضع المعايير الدولية، ونماذج التطبيق، وديناميكيات السوق.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى بناء «منظومة تراكمية» تتكامل فيها الرؤية الاستراتيجية مع تخصيص رؤوس الأموال، وجذب العقول، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يولد أثراً عملياً واضحاً يدفع عجلة البحث والتطوير والتطبيق إلى الأمام باستمرار.</p><p class='article-text'>تموضع ذكي</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، تتسم التحالفات الإماراتية بالدقة والتخطيط المحسوب؛ حيث يذهب الاندماج الوثيق مع المنظومات التكنولوجية والسياسات الأمريكية إلى ما هو أبعد من مجرد التعاون التجاري؛ فهو يمنح الإمارات وصولاً مباشراً إلى أحدث القدرات التقنية المتقدمة، ويدمجها في شبكة موثوقة تشارك في صياغة القواعد العالمية، وأطر الحوكمة، وهيكل القيادة المستقبلية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تشهد الخارطة التنافسية الدولية تحولات جذرية تخلق فرصاً ومخاطر متزامنة؛ فبرغم جهود الاحتواء الأمريكية، يُرجح أن تحافظ المنظومة الصينية للذكاء الاصطناعي على روابط قوية مع دول الجنوب العالمي، مما يعزز نفوذها في الأسواق الدولية ويشكل تحدياً كبيراً أمام الذكاء الاصطناعي الأمريكي، وهو تحدٍ يظل المبتكرون الأمريكيون في موقع يؤهلهم لتجاوزه.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يواجه الاتحاد الأوروبي خطر الوقوف في منطقة يكتفي فيها بفرض المعايير التنظيمية مع التراجع في بناء «رواد عالميين» ينافسون في هذا المجال؛ إذ أثبتت التجربة أن صياغة المعايير وحدها لا تكفي في سباق حاسم تحكمه «القدرة التنافسية والتطبيق العملي» الذي تقوده واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الثلاثي الأبعاد، الحجم الأمريكي، والطموح الصيني، والحذر الأوروبي، أوجد مساحة استراتيجية فريدة للإمارات، باعتبارها دولة أثبتت قدرتها على التحرك السريع، والتطبيق على نطاق واسع، والعمل بمرونة.</p><p class='article-text'>استراتيجية وطنية وبنية تحتية سيادية</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، والتي تعزز طموح الدولة في أن تصبح قوة عالمية في هذا القطاع. وتتجلى هذه الالتزامات في خطوات سبّاقة، مثل تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وتأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» لرفد البحث العلمي والتعليم المتقدم. وتأتي منصات مثل «دبي للذكاء الاصطناعي» ونماذج «فالكون» لتعكس الجهود العملية لدمج الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والابتكار.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التشريعات، تقود الإمارات أطراً تنظيمية مرنة للتكنولوجيات الناشئة من خلال «المختبر التنظيمي» والمساحات التجريبية «المخصصة لتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا التجارة». وتتيح هذه البيئات تشريعات ديناميكية تشجع الابتكار وتخفض الحواجز أمام الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالمية.</p><p class='article-text'>وتظل الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية؛ ويبرز ذلك في التعاون الاستثماري لشركة «إم جي إكس» في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع «بلاك روك» و«مايكروسوفت»، إضافة إلى الشراكة بين «G42» و«مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وتظهر هذه التحالفات أولويات الإمارات في بناء قدراتها التقنية بالتنسيق مع واشنطن، بالتوازي مع حماية نهجها السيادي في إدارة التكنولوجيا. ولتدعيم هذه الشراكات، استثمرت الدولة بكثافة في البنية التحتية الصلبة، شملت مجمع «أرتيميس» التابع لـ«G42»، والحواسيب الفائقة في «معهد الابتكار التكنولوجي» إلى جانب تأمين شريحة «H100» المتقدمة من شركة «إنفيديا» مما يؤكد عمق الشراكة الإماراتية ـ الأمريكية ويضع الدولة مركزاً عالمياً للحلول التقنية.</p><p class='article-text'>استثمار في العنصر البشري</p><p class='article-text'>ويعد إعداد القوى العاملة الوطنية لمستقبل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية؛ حيث تُسهم الإصلاحات التعليمية، وبرامج إعادة التأهيل، والبرامج الأكاديمية لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في رفد السوق بروافد مستمرة من المواهب، كما تُسهم سياسات مثل «الإقامة الذهبية» في جذب الخبراء والعلماء الدوليين إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التطبيق العملي، أظهرت الإمارات قيادة ميدانية في إدماج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية، والمالية، والتعليم، والنقل، وتتنوع هذه التطبيقات بين أنظمة إدارة أقسام الطوارئ المدارة بالذكاء الاصطناعي ومشاريع تحسين حركة المرور، مما ينعكس مباشرة على كفاءة الخدمات العامة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تدرك شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية احتياجها لتوسيع بنيتها التحتية عالمياً، نظراً لعدم قدرة السوق الأمريكي وحده على استيعاب حجم الطلب الهائل على الطاقة الحسابية، مما يجعل الشراكات الدولية، وخاصة مع الإمارات، أمراً حيوياً لا غنى عنه.</p><p class='article-text'>وحتى في ظل التوترات الإقليمية، تواصل أبوظبي المضي قدماً بثبات في توسيع قدراتها الحسابية، وتعميق روابطها التقنية مع واشنطن، مدعومة بمشاريع مشتركة وأطر عمل متينة، مثل «شراكة التسريع في الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة» مما يؤكد استقرار ورسوخ الرؤية الإماراتية في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ركيزة استراتيجية دائمة.</p>

غرفة التجارة الأمريكية: الإمارات حجزت موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة "تاتا للخدمات الاستشارية" (تي سي إس) ، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وحلول الأعمال، عن شراكة استراتيجية مع بورصة دبي للذهب والسلع، لتحديث بنيتها التحتية للسوق وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، من خلال تطبيق حل متكامل من الجيل التالي للتداول والمقاصة والرقابة، بما يدعم طموحاتها للنمو ويعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتطورة للمشاركين في الأسواق الإقليمية والدولية .<br>وستسهم المبادرة التحولية في ترسيخ قاعدة تقنية أكثر مرونة للتوسع لبورصة دبي للذهب والسلع، بما يدعم خطط نموها المستقبلية، ويرتقي بكفاءتها التشغيلية، ويسرّع وتيرة تطوير المنتجات الجديدة. كما يعزز قدرة البورصة على مواكبة احتياجات المشاركين في السوق إقليمياً ودولياً، عبر فئات الأصول الراسخة والناشئة.<br>وبموجب الاتفاقية، ستوفر "تاتا للخدمات الاستشارية" منصة تداول متكاملة وعالمية المستوى، من خلال الجمع بين الحلول.<br>وتتضمن الحلول منصة "تي سي إس بانكس™" للبنية التحتية للأسواق، لتنفيذ عمليات المقاصة من خلال الطرف المقابل المركزي؛ منصة "كوارتز™" للرقابة، لمراقبة السوق ورصد حالات التلاعب والاحتيال والأنشطة غير الاعتيادية؛ منصة "تي سي إس بانكس" لتداول الأوراق المالية، بما يمكّن المشاركين في السوق من تداول مجموعة متنوعة من فئات الأصول؛ بوابة "كوارتز" التابعة لتاتا للخدمات الاستشارية، لتوفير الربط بالسوق وفق المعايير المعتمدة في القطاع، إلى جانب إمكانات إعداد التقارير والتحليلات واتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي؛ حلول التداول في البورصة ومطابقة الأوامر، التي يوفرها شريك عالمي متخصص في تقنيات البورصات.</p><p class='article-text'>منتجات مبتكرة<br>وقال أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "استناداً إلى الزخم الذي حققته بورصة دبي للذهب والسلع أخيراً، بما في ذلك مستويات التداول المرتفعة خلال عام 2025 وإطلاق منتجات مبتكرة مثل عقد الذهب الفوري (T+0)، نواصل تطوير بنيتنا التحتية لضمان استفادة أعضائنا من أدوات إدارة المخاطر التي يحتاجونها للتداول بثقة. وستسهم شراكتنا مع تاتا للخدمات الاستشارية في إرساء الأساس التكنولوجي للمرحلة المقبلة من نمونا، وتعزيز عروضنا في مجالات الطاقة والعملات والأسهم والمعادن الثمينة، إلى جانب توسيع قدرتنا على تطوير منتجات جديدة وطرحها في السوق. وتُعد دبي اليوم أحد أبرز المراكز العالمية لتجارة السلع وتدفقات رؤوس الأموال، وسنواصل تطوير وتعزيز بنيتنا التحتية للسوق بما يواكب هذه المكانة، مع ربط المزيد من المشاركين الإقليميين والدوليين بالمنتجات والتكنولوجيا وحلول الاتصال التي يحتاجونها للوصول إلى الفرص العالمية".</p><p class='article-text'>تسارع الابتكار</p><p class='article-text'>وقال آر. فيفيكاناند، رئيس مجموعة منتجات ومنصات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين لدى "تاتا للخدمات الاستشارية": "تقف البنية التحتية للأسواق المالية اليوم عند منعطف محوري، في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين تسارع وتيرة الابتكار ومتطلبات القدرة على الصمود والأمن والمتانة التشغيلية. ومن خلال الجمع بين قدرات منصتَي (تي سي إس بانكس) و(كوارتز) وحلول شركائنا، نساعد بورصة دبي للذهب والسلع على بناء منصة حديثة وقابلة للتوسع، تسهم في تسريع النمو، وتمكين ابتكار المنتجات، ودعم التوسع في فئات الأصول من الجيل المقبل. وتمنحنا خبرتنا الواسعة في توفير حلول حيوية للعمليات الأساسية في عدد من الأسواق العالمية، منها منطقة الشرق الأوسط، مكانةً متميزة تؤهلنا لدعم بورصة دبي للذهب والسلع في مسيرة تحولها، وتعزيز قدرتها على مواكبة متطلبات أسواق المستقبل".</p>

"دبي للسلع" تطلق شراكة لتطوير وتحديث البنية التحتية لسوق المشتقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><h2>الاستقرار بوابة التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><h2>من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستقرار بوابة التنمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

<p class='article-text'>رأس المال البشري يقود دبي إلى قائمة المدن الـ50 الأفضل عالمياً<br>دبي تعزز حضورها على خريطة الاقتصاد الدولي<br>الإمارة مركز قوة اقتصادية للمواهب العالمية<br>اقتصاد دبي أكثر تنافسية وبيئة أكثر جذباً للكفاءات<br> دخلت دبي وأبوظبي دائرة المدن الأكثر ديناميكية وتأثيراً في الاقتصاد العالمي، بعدما صنفتهما مؤسسة «أكسفورد إكونوميكس» البريطانية ضمن قائمة تضم 28 مدينة ترى المؤسسة أنها تمتلك مقومات النمو والقدرة على إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.<br>وسجلت دبي واحدة من أبرز القفزات في التصنيف، بعدما تقدمت 9 مراكز لتحتل المرتبة 42 عالمياً، وتدخل قائمة أفضل 50 مدينة في العالم. وجاء هذا الصعود مدعوماً بأداء استثنائي في محور رأس المال البشري، الذي احتلت فيه دبي المرتبة الثانية عالمياً، إلى جانب حصولها على المرتبة 53 عالمياً في المحور الاقتصادي.<br>ويعكس التصنيف تنامي الوزن الاقتصادي للمدن التي تنجح في الجمع بين قوة النشاط الاقتصادي، واستقطاب رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة، والاستدامة البيئية وكفاءة الحوكمة. ويعتمد «مؤشر المدن العالمية» الصادر عن المؤسسة على خمسة محاور رئيسة تشمل الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة، بما يوفر قراءة شاملة لقدرة المدن على تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسيتها الدولية.<br>وربط محللو «أكسفورد إكونوميكس» هذا الأداء بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها دبي في سياسات الهجرة والإقامة، ولا سيما برامج الإقامة الذهبية وإقامة المتقاعدين، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب أصحاب المهارات والكفاءات وأصحاب الدخول المرتفعة، ودعم الإقامات طويلة الأجل.<br>ويبرز أداء دبي في رأس المال البشري باعتباره أحد العناصر الأساسية في نموذجها الاقتصادي، إذ لم تعد المنافسة بين المدن العالمية تعتمد فقط على حجم الناتج أو تدفقات الاستثمار، وإنما أصبحت القدرة على جذب المواهب والاحتفاظ بها وتوفير بيئة معيشية جاذبة عاملاً رئيساً في دعم النمو وتعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع التحولات العالمية.<br>وفي أبوظبي، ورغم تراجع ترتيب الإمارة 11 مركزاً إلى المرتبة 84 عالمياً، فإنها حافظت على حضور قوي في المحاور المرتبطة بالقدرة على استقطاب الكفاءات، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالمياً في محور رأس المال البشري، فيما حلت في المرتبة 110 عالمياً في المحور الاقتصادي.<br>وأشار التقرير إلى أن قوة اقتصاد أبوظبي تمثل عاملاً داعماً للنشاط الاقتصادي في بقية إمارات الدولة والمنطقة، في ظل ما تشهده الإمارة من مرحلة تحول اقتصادي واسعة وتنويع متسارع لمصادر النمو، بما يعزز دورها كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي.<br>وأوضح ليام سايدز، مدير خدمات المدن والمؤلف الرئيس للتقرير، أن أداء مدن مثل دبي وأبوظبي يعكس ما يمكن وصفه بـ«حلقة النمو الدائرية»، حيث يؤدي الاقتصاد القوي إلى رفع مستويات جودة الحياة، الأمر الذي يعزز القدرة على جذب الكفاءات والمهارات، والتي تسهم بدورها في الحفاظ على الزخم الاقتصادي وتعزيز قدرة المدينة على مواجهة الصدمات.<br>ولا يقتصر الحضور الخليجي في قائمة المدن الصاعدة على الإمارات، إذ سجلت الرياض قفزة لافتة بصعودها 47 مركزاً إلى المرتبة 50 عالمياً، مدعومة بحلولها في المرتبة الرابعة عالمياً في رأس المال البشري والـ18 في المحور الاقتصادي. ويعكس هذا الصعود التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها العاصمة السعودية، إلى جانب سياسات التنويع والاستثمار واسعة النطاق.<br>وتكشف النتائج عن تحول المدن الخليجية الثلاث، دبي وأبوظبي والرياض، إلى مراكز متقدمة في المنافسة العالمية على رأس المال البشري والاستثمارات والابتكار، مستفيدة من استراتيجيات اقتصادية تستهدف تنويع مصادر النمو وتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.<br>ويكتسب هذا الأداء أهمية إضافية في ظل التحديات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة، إذ أظهرت الاقتصادات الخليجية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات، مستفيدة من قوة مراكزها المالية وتنوع اقتصاداتها وتماسك قطاعاتها غير النفطية.<br>وفي دولة الإمارات، أظهر القطاع الخاص غير النفطي مؤشرات إلى تعافٍ قوي، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات «S&P Global PMI» في أغسطس أعلى معدل نمو منذ ديسمبر 2024. وفي السعودية، سجل القطاع الخاص غير النفطي أقوى توسع له خلال ستة أشهر، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية.<br>وعلى الجانب الآخر، حافظت المراكز الاقتصادية التقليدية على مواقعها المتقدمة في المؤشر، حيث تصدرت نيويورك القائمة عالمياً، تلتها لندن وباريس وسياتل وسان فرانسيسكو ودبلن وبوسطن وسان خوسيه وطوكيو وزيورخ.<br>وتستند هذه المدن إلى شبكات متراكمة من الشركات والمؤسسات ورؤوس الأموال والخبرات، ما يمنحها قدرة عالية على التكيف مع التحولات الاقتصادية. إلا أن صعود مدن مثل دبي وأبوظبي يعكس في المقابل تحولاً تدريجياً في موازين التنافس العالمي، حيث أصبحت المواهب وجودة الحياة والانفتاح الاقتصادي والتنويع عناصر لا تقل أهمية عن الحجم التقليدي للاقتصاد.<br>وبذلك، تبرز تجربة الإمارات في هذا التصنيف باعتبارها نموذجاً لمدن نجحت في بناء مقومات تنافسية تتجاوز الموارد الطبيعية، وتستند بصورة متزايدة إلى رأس المال البشري والانفتاح والاستثمار والبنية التحتية وجودة الحياة، بما يعزز موقع دبي وأبوظبي ضمن خريطة المراكز الاقتصادية الأكثر ديناميكية في العالم.</p>

«أكسفورد إكونوميكس»: دبي وأبوظبي ضمن 28 مدينة مرشحة لإعادة تشكيل المشهد عالمياً

دبي تقفز 9 مراكز إلى المرتبة 42 عالمياً بين أقوى مدن الاقتصاد العالمي

gAAAAABpQmS1sT8nNQi4weOgXCD4NCL10dbLNfkBRIHkyFa0fsHEObKgrEU3s2WVW9SGod0YX0_Lax0sgxEuwhNNShV7-pFww==

<p class='article-text'>تجاوزت أصول البنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي حاجز 4 تريليونات دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مواصلة مسار النمو الممتد منذ سنوات عدة، رغم التوترات الإقليمية وتقلبات الأسواق. وأظهرت البيانات قوة القاعدة التمويلية للقطاع المصرفي الخليجي، مع نمو الودائع بنسبة 6% مقارنة بنهاية 2025، متجاوزة معدل نمو إجمالي الأصول، بما يعزز قدرة البنوك على تمويل الائتمان ودعم النشاط الاقتصادي، بحسب موقع «آشيان بانكر».<br>وأفادت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في 14 سبتمبر، بأن إجمالي أصول البنوك التجارية في الدول الأعضاء الست ارتفع بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من 2026، ليتجاوز مستوى 4 تريليونات دولار. ويأتي ذلك امتداداً لنمو الأصول بنحو 10% خلال 2024 إلى 3.53 تريليونات دولار، ثم ارتفاعها بنسبة 11.9% في 2025 لتتجاوز 3.9 تريليونات دولار.<br>وفي الوقت نفسه، ارتفعت ودائع البنوك الخليجية بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام مقارنة بنهاية 2025، لتصل إلى نحو 2.45 تريليون دولار، ما وفر للقطاع قاعدة سيولة وتمويل أكثر قوة، وخفف الحاجة إلى الاعتماد المفرط على أسواق التمويل الخارجية.<br>وفي الإمارات، واصل القطاع المصرفي تسجيل معدلات نمو متوازنة، إذ ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.5% في يوليو، مقابل زيادة الودائع بنسبة 1.1%. وشمل نمو الائتمان كلاً من الإقراض المحلي، الذي ارتفع بنسبة 1.4%، والائتمان الأجنبي الذي نما بنسبة 1.8%، فيما ارتفع الإقراض الموجه للأفراد بنسبة 2.3% وللشركات بنسبة 1.1%.<br>ويعكس هذا الأداء استمرار قوة الطلب على الائتمان في الاقتصاد الإماراتي، بالتزامن مع توسع النشاط الاقتصادي واستمرار نمو القطاعات غير النفطية. كما يشير تفوق نمو الائتمان على الودائع خلال يوليو إلى استمرار نشاط الإقراض، مع بقاء قدرة البنوك على إدارة السيولة والتمويل مدعومة بقاعدة ودائع قوية.<br>وفي سياق متصل، عزز سوق أبوظبي العالمي مكانته مركزاً مالياً دولياً، بعدما سجلت الأصول قيد الإدارة نمواً بنسبة 54%، في مؤشر على استمرار تدفق رؤوس الأموال والأنشطة المالية إلى الإمارات، بالتزامن مع تطور البيئة التنظيمية وتوسع قاعدة المؤسسات المالية العاملة في الدولة.<br>وعلى مستوى الخليج، توفر قوة المراكز المالية والاحتياطيات الخارجية دعماً إضافياً للقطاع المصرفي، إذ احتفظت البنوك المركزية في دول المجلس بصافي أصول أجنبية تبلغ نحو 829 مليار دولار، بما يعادل تغطية قرابة 11 شهراً من واردات السلع. وتمثل هذه الأصول خط دفاع مالياً مهماً في مواجهة التقلبات الإقليمية وتذبذب أسواق الطاقة.<br>وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، إذ تشير قوة الأصول والودائع والاحتياطيات إلى قدرة القطاع المصرفي الخليجي على الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة والتمويل، ومواصلة أداء دوره في دعم اقتصادات المنطقة.<br>ويؤكد المسار الممتد لنمو الأصول المصرفية أن القطاع المالي الخليجي بات يستند إلى قاعدة أكثر اتساعاً مقارنة بالسنوات السابقة. فقد ارتفعت أصول البنوك التجارية من نحو 3.53 تريليونات دولار في 2024 إلى أكثر من 3.9 تريليونات دولار في 2025، قبل أن تتجاوز 4 تريليونات دولار خلال النصف الأول من 2026.<br>وبذلك، يعكس أداء القطاع المصرفي الخليجي مزيجاً من قوة التمويل المحلي، وارتفاع مستويات السيولة، وتنامي الأصول الخارجية، وهي عوامل تمنح البنوك قدرة أكبر على مواصلة تمويل الشركات والأفراد والاستثمارات، وتعزز في الوقت نفسه مرونة الاقتصادات الخليجية أمام الصدمات الإقليمية والعالمية.</p>

نمو الودائع يعزز قاعدة التمويل.. والإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً

أصول البنوك التجارية بالخليج تتجاوز 4 تريليونات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب المشوب بالحذر الحاد، حيث تتداخل العوامل الاقتصادية الهيكلية مع التصعيد الجيوسياسي غير المسبوق في منطقة الشرق الأوسط. ويتجه مشهد الاقتصاد العالمي إلى مسارات معقدة بفعل تباين حركة السلع الأساسية بين الضغوط التصحيحية على الذهب والتصاعد المتواصل لأسعار النفط الخام، محاطاً بارتفاع لافت في قوة الدولار الأمريكي وتقلبات حادة في عوائد السندات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات الميدانية والمالية بالتزامن مع تصريحات سياسية بارزة صادرة عن البيت الأبيض تناولت مستقبل الصراع الجاري مع إيران ومصير أزمة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ما أضاف بعداً تحليلياً جديداً لتوقعات المحللين الاستراتيجيين في كبريات المؤسسات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعادن النفيسة، شهدت أونصة الذهب ضغوطاً تصحيحية متزايدة دفعت بالأسعار للتراجع المؤقت، متأثرة بصلابة البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة واستمرار المخاوف من السياسات النقدية المشددة لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوردته شبكة «بلومبرغ»الإخبارية، فإن تزايد احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي عزز عوائد السندات الحكومية، ما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً ومارس ضغطاً على أسعاره برغم دوره التقليدي كملاذ آمن في أوقات الأزمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أن الضغوط التصحيحية في سوق الذهب جاءت بالتوازي مع تماسك الأسواق المالية العالمية والتقييم المستمر لرؤوس الأموال في ظل ترقب بيانات أداء القطاعات التجارية ومعدلات نمو التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تخوض أسواق النفط مساراً صاعداً ومستقراً فوق المستويات القياسية وسط ترقب شديد لمستقبل إمدادات الطاقة العالمية ومخاطر التصعيد الإقليمي. فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء أن أسعار النفط الخام حافظت على مكاسبها الحادة متأثرة بالمخاوف المتعلقة بأمن خطوط الإمداد والتصعيد الميداني المتنامي، حيث تجاوز سعر برميل خام برنت حاجز الـ 100 دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن تعطل حركة الناقلات عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية أدى إلى فرض علاوة مخاطر عالية على الشحنات البحرية، ما ألغى تأثير أي بيانات اقتصادية قد تشير إلى تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة. ويتزايد القلق في أسواق النفط إثر الحوادث الأمنية المتلاحقة في الممرات المائية الحيوية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي طالت البنية التحتية للطاقة وخط أنابيب الشرق-الغرب في السعودية، إلى جانب تواتر التقارير عن استهداف سفن تجارية عند مدخل مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأحداث الميدانية عن هشاشة سلاسل الإمداد ومخاوف اتساع رقعة المواجهة البحرية، وهو ما يرفع تكاليف التأمين والشحن البحري ويكرس حالة اللايقين لدى شركات الطاقة والمستوردين في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسعار الصرف، واصل الدولار الأمريكي صعوده القوي مقابل سلة العملات الرئيسية، وفي مقدمتها اليورو والين الياباني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً لتقارير نشرتها شبكة «بلومبرغ»، فإن الارتفاع الملحوظ للعملة الأمريكية جاء مدعوماً ببيانات التوظيف القوية ومؤشرات التضخم المتصاعدة التي عززت توقعات الأسواق بتمسك البنك الفيدرالي الأمريكي بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول. هذا التفوق للدولار أعاد تشكيل خريطة التدفقات النقدية حول العالم، حيث تفضّل رؤوس الأموال العوائد المرتفعة بالدولار، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على أسواق الدول النامية وعمّق من تكاليف استيراد الطاقة بالعملة الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف هذه الدوامة الاقتصادية والميدانية، برزت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمتغير محوري أثار اهتمام الأوساط السياسية والاقتصادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تصريحات نقلتها صحيفة «هندستان تايمز» ووكالات أنباء دولية، رجّح الرئيس ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي «قريباً جداً»، مشيراً إلى أن الحسم قد يتحقق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين أن إيران تبدي رغبة شديدة في الوصول إلى اتفاق ينهي الصراع القائم. وحول تداعيات هذا الملف على أسواق الطاقة، أكد ترامب وفق ما نشرته صحيفة «ذا هيندو» - أن نهاية الحرب ستترافق مع تراجع حاد ومباشر في أسعار النفط والوقود، مشيراً إلى أن الأسعار «ستسقط كالصخرة» بمجرد التوصل إلى اتفاق واستعادة الاستقرار الملاحي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأزمة الملاحة المشتعلة في مضيق هرمز والتطورات الإقليمية المصاحبة لها، أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بأن الوضع في المنطقة وسلاسل الإمداد عبر الممر المائي الاستراتيجي «سيسير على ما يرام»، مفصحاً عن وجود اتصالات وتقاطعات في المواقف أظهرت عدم رغبة أطراف إقليمية مختلفة في خوض مواجهة مباشرة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، نقلت التقارير الصحفية ردود الفعل الإيرانية التي جاءت على لسان الرئيس مسعود بزشكيان خلال مشاركته في قمة بريكس، حيث أكد أن طهران لا ترغب في استمرار الصراع وتضع السلام على رأس أولوياتها، مشدداً في الوقت ذاته على أن أمن منطقة غرب آسيا والسلامة الإقليمية يجب أن يتحققا عبر دول المنطقة نفسها دون الحاجة إلى شرطي خارجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه المواقف المتوازية وجود حالة من السباق بين الخيار العسكري والمشاورات الدبلوماسية الخلفية، وهو ما تراقبه الأسواق بشغف حذر للتنبؤ باتجاهات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخلاصة، يقف المشهد الاقتصادي العالمي عند نقطة مفصلية تتنازع فيها التوازنات التقليدية؛ فبينما تحاول أسواق الذهب والعملات استيعاب الضغوط التضخمية وسياسات البنوك المركزية الصارمة، تظل أسعار النفط رهينة للتطورات الجيوسياسية الميدانية في مضيق هرمز ومسار الحرب الإيرانية-الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين توقعات ترامب بالانفراج القريب وتراجع الأسعار، وبين الواقع الميداني المشحون بالمخاطر، تظل حركة الأسواق المالية معلقة بما ستسفر عنه الأيام القادمة من تسويات سياسية أو تصعيد ميداني قد يعيد رسم الخارطة الاقتصادية برمتها.</div></p>

تصعيد «هرمز» وتصريحات ترامب يربكان الذهب والنفط

<p class='article-text'><br>عقدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال مشاركتها في معرض «غيمز كوم 2026» (Gamescom 2026)، الذي استضافته مدينة كولونيا الألمانية أخيراً، 16 اجتماعاً مع شركات ومستثمرين وناشرين ومنصات رقمية ومزودي خدمات، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بمنظومة الألعاب الإلكترونية. وركزت اللقاءات على الفرص التي تزخر بها دبي في قطاع الأعمال الإلكترونية، وسبل تعزيز الروابط بين الشركاء والمستثمرين في دبي ونظرائهم في ألمانيا والعالم، إلى جانب الاطلاع على أحدث التجارب ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات المرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية.<br>وسلطت الغرفة الضوء على دور دبي الحيوي في تسهيل التواصل والتعاون بين الشركات المطورة والناشرين والمنصات والمستشارين المتخصصين في قطاع الألعاب الإلكترونية حول العالم، وتناولت ما تزخر به الإمارة من فرص للاستثمار في الشركات الناشئة والربط بينها وبين الصناديق الاستثمارية العالمية ورؤوس الأموال الإقليمية، إلى جانب مساهمة دبي كحلقة وصل بين مؤسسي شركات الألعاب الإلكترونية وشركات رأس المال الجريء. كما بحثت الغرفة فرص إقامة شراكات في مجالات إرشاد المطورين، وبرامج تسريع الأعمال، ومسابقات الهاكاثون، وتطوير المنتجات، وإدارة وتشغيل الاستوديوهات، والخدمات السحابية، والتوزيع، والتفاعل مع صنّاع المحتوى، وجذب المستخدمين.<br>وشكل تعزيز التعاون لبناء آفاق نمو مستدامة لقطاع الألعاب من الناحية التجارية محوراً رئيسياً للمناقشات؛ حيث أكد المشاركون بالاجتماعات أهمية تكامل جهود استقطاب الشركات والحوافز المقدمة، مع توفير قاعدة أقوى من المطورين المحليين، وتعزيز الوصول إلى خدمات النشر والتوزيع، وتوفير مصادر تمويل متخصصة، والاستفادة من الخبرات اللازمة لتوسيع استوديوهات الألعاب وتطويرها، إلى جانب تقديم الدعم العملي للشركات الراغبة بدخول أسواق جديدة.<br>وتناولت اللقاءات مع الجهات والمؤسسات المعنية بمنظومة قطاع الألعاب في ألمانيا، فرص تطوير مسارات للتعاون بين دبي وألمانيا في مجالات الألعاب الإلكترونية وقطاعات الاقتصاد الرقمي، كما شملت المناقشات أهم ركائز جاذبية دبي لاستقطاب الشركات الناشئة بمختلف مراحل النمو والتوسع والتي تطمح إلى دخول الأسواق العالمية.<br>وتناولت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الاجتماعات، مستهدفات برنامج دبي للألعاب الإلكترونية، والتي تتضمن جعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، وتوفير 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، ورفع مساهمته لنحو مليار دولار في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي للإمارة.<br>وناقشت الغرفة مكانة دبي كمركز عالمي لقطاع الألعاب الإلكترونية، في حين شملت أبرز الموضوعات المطروحة خلال الاجتماعات النماذج الدولية للسياسات والحوافز المقدمة لدعم القطاع، واستضافة الفعاليات، ومعسكرات تدريب الفرق، والوفود المتخصصة، والفعاليات والأنشطة الدولية. كما ناقشت دور الاستثمار المؤسسي في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات وغيرها من الأصول الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي.<br>وخلال الاجتماعات التي تم تنظيمها ضمن فعاليات المعرض، قامت الغرفة بتعريف رواد الأعمال والشركات والمستثمرين المتخصصين في قطاع الألعاب الإلكترونية، والمهتمين بفرص النمو الواعدة في دبي، على الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها «منصة تمكين الشركات» للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيعها في الإمارة، حيث تشكل المنصة بوابة رقمية موحدة توفر حزمة متكاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي.</p>

عقدت 16 اجتماعاً مع شركات ومستثمرين في معرض بألمانيا

«دبي للاقتصاد الرقمي» تستعرض فرص الاستثمار في قطاع الأعمال الإلكترونية

<p class='article-text'>تنطلق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وألمانيا نحو مرحلة جديدة تتجاوز التبادل التجاري التقليدي إلى بناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي مقال رأي نشرته صحيفة هاندلسبلات الألمانية، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى ألمانيا، أن الإمارات تراهن على ألمانيا بوصفها مركزاً رئيسياً للصناعة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وجاء المقال بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهي أول زيارة لرئيس إماراتي إلى البلاد. ويرى الجابر أن الزيارة تمثل لحظة تاريخية في مسيرة شراكة تأسست عبر عقود وتكتسب أهمية أكبر في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.</p><p class='article-text'><b>نمو متسارع</b></p><p class='article-text'>بلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وألمانيا نحو 13.6 مليار يورو خلال عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 15 في المئة مقارنة بالعام السابق. وارتفعت الصادرات الإماراتية إلى السوق الألمانية بنسبة 58 في المئة، وفقاً لما أورده الجابر في مقاله.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الأرقام إلى تسارع واضح في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما تكشف عن فرص واسعة لتحويل النمو التجاري إلى مشروعات واستثمارات مشتركة ذات أثر طويل الأجل.</p><p class='article-text'>وتقوم هذه الشراكة على تكامل نقاط القوة بين الجانبين. تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية متطورة وخبرات هندسية راسخة وقدرات متقدمة في البحث والتكنولوجيا. وتوفر الإمارات رأس المال والطاقة والبنية التحتية وشبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>كما تستطيع الإمارات فتح أبواب أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا أمام الشركات الألمانية الراغبة في التوسع خارج أوروبا.</p><p class='article-text'><b>استثمارات طويلة الأجل</b></p><p class='article-text'>تجاوزت قيمة الاستثمارات الإماراتية القائمة في ألمانيا 34 مليار يورو، ويعمل في الإمارات أكثر من ألفي شركة ألمانية، ما يوفر قاعدة قوية للانتقال إلى مستوى أوسع من التعاون الاستثماري.</p><p class='article-text'>وتشمل الأمثلة على الحضور الإماراتي طويل الأجل في الاقتصاد الألماني الاستثمار في شركة كوفيسترو المتخصصة في صناعة المواد، إلى جانب مشاركة شركة مصدر في مشروع بالتيك إيغل لطاقة الرياح البحرية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشروعات توجهاً إماراتياً لدعم القاعدة الصناعية الألمانية والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'><b>مجلس مشترك</b></p><p class='article-text'>واقترح الجابر تأسيس مجلس استثماري إماراتي ألماني يتولى حشد رؤوس الأموال طويلة الأجل وتحديد الفرص الواعدة ومعالجة العقبات التي تواجه الشركات والمستثمرين.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يؤدي المجلس دوراً عملياً في تحويل التفاهم السياسي إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مع توفير قناة مباشرة للحوار بين الحكومات والشركات والمؤسسات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه ألمانيا ضغوطاً مرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة العالمية والحاجة إلى تحديث بنيتها الصناعية. ويمكن لرؤوس الأموال الإماراتية أن تساعد في تمويل التحول الصناعي والتكنولوجي مع منح المستثمرين الإماراتيين فرصة للدخول إلى واحدة من أهم القواعد الإنتاجية في أوروبا.</p><p class='article-text'><b>قطاعات واعدة</b></p><p class='article-text'>وتركز المرحلة المقبلة على الصناعات المتقدمة والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية وعلوم الحياة والتكنولوجيا الزراعية، إضافة إلى مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وتتوافق هذه المجالات مع استراتيجية الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. كما تنسجم مع حاجة ألمانيا إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير صناعات المستقبل والمحافظة على قدرتها التنافسية.</p><p class='article-text'>ودعا الجابر الشركات الألمانية إلى زيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية في الإمارات والاستفادة من موقع الدولة منصة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'><b>شراكة مستقبلية</b></p><p class='article-text'>ولا تستهدف الشراكة المقترحة زيادة حجم التجارة وحده، فتسعى الإمارات وألمانيا إلى بناء صناعات أكثر قوة واقتصادات وسلاسل إمداد أكثر مرونة، مع تسريع الابتكار وتعزيز أمن الطاقة وخلق فرص جديدة للشركات والعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وتقدم الإمارات نفسها في هذا الإطار شريكاً استثمارياً طويل الأجل يملك القدرة على توفير رأس المال والوصول إلى الأسواق والطاقة والبنية التحتية. وتقدم ألمانيا قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على تحويل هذه الموارد إلى منتجات وتقنيات ومشروعات ذات قيمة عالمية.</p><p class='article-text'>وهكذا يمكن للزيارة التاريخية أن تشكل بداية مرحلة اقتصادية جديدة تتقدم فيها الاستثمارات النوعية على الصفقات المؤقتة، وتصبح فيها الصناعة والتكنولوجيا محوراً لشراكة إماراتية ألمانية أكثر عمقاً وتأثيراً.</p>

دعا إلى تأسيس مجلس استثماري مشترك يحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل ويعزز التعاون في الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

سلطان الجابر: 34 مليار يورو ترسم شراكة إماراتية ألمانية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، أن زيارة الدولة التي يجريها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ستشهد توقيع ما بين 40 و45 اتفاقية بين البلدين، تتضمن استثمارات بمليارات الدولارات، في خطوة تعكس الزخم المتنامي في الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نسيبة، في حوار مع صحيفة «فيلت» الألمانية في برلين، إن الاتفاقيات المرتقبة ستوجه «رسالة واضحة بشأن رؤيتنا للمستقبل»، مشيرة إلى أنها تشمل إطاراً للتعاون التكنولوجي يجمع الباحثين والمستثمرين، إلى جانب اتفاقيات في مجال تحول قطاع الطاقة، تستند إلى التعاون القائم في الطاقة المتجددة والهيدروجين وكفاءة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تعزيز العلاقات بين الإمارات وألمانيا من شأنه الربط بين القدرات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية من جهة، ورؤوس الأموال ومصادر الطاقة وفرص النمو في منطقة الخليج وآسيا وأفريقيا من جهة أخرى، مؤكدة أن الإمارات تمثل بوابة مهمة لأوروبا نحو الشرق الأوسط، فيما تشكل أوروبا واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية في العالم.</div></p><h2>75 مليار يورو استثمارات في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت نسيبة أن استثمارات الإمارات في أوروبا تتجاوز 75 مليار يورو، وتشمل مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي وشركات ناشئة، من بينها استثمارات في فرنسا وإيطاليا، مشيرة إلى وجود محادثات مع ألمانيا ودول أوروبية أخرى لتوسيع نطاق هذه الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن ألمانيا تتمتع بمكانة رائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والطاقة النظيفة، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام شراكات جديدة بين البلدين في قطاعات المستقبل.</div></p><h2>تجارة حرة خلال 6 أشهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمفاوضات التجارية، أكدت نسيبة وجود طموح كبير للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة المقبلة، موضحة أن المفاوضات مستمرة منذ نحو عام، وأن جولة جديدة منها ستعقد خلال شهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى سرعة إنجاز الإمارات اتفاقياتها التجارية مع شركاء دوليين، لافتة إلى التوصل إلى اتفاقية مع الهند خلال 88 يوماً، ومع كندا خلال 60 يوماً، بما يعكس المرونة التي تتمتع بها الدولة في بناء شراكات اقتصادية وتجارية جديدة.</div></p><h2>شراكة في الأمن والدفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت نسيبة إلى التعاون الإماراتي الألماني في السياسة الخارجية والأمن، مشيرة إلى أن التطورات الإقليمية خلال الأشهر الماضية دفعت نحو بناء شراكات أوسع وأكثر تنوعاً، والتكيف مع أنماط جديدة من التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن القوات المسلحة الإماراتية تمكنت من اعتراض ما بين 95 و97% من الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، موضحة أن فاعلية منظومة الدفاع الإماراتية استندت إلى نظام متعدد الطبقات يجمع عدداً من أنظمة الدفاع على مستويات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الأمن لا يقتصر على الدفاع العسكري، بل يمتد إلى الأمن الجماعي وحرية الملاحة وضمان بقاء الممرات البحرية مفتوحة، إلى جانب أهمية الدبلوماسية والحفاظ على قنوات الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت في هذا السياق إلى نجاح الوساطة الإماراتية في الأزمة الروسية الأوكرانية في تسهيل تبادل أكثر من 8 آلاف أسير، مؤكدة أن الإمارات تواصل إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع مختلف الأطراف ونقل الرسائل الداعية إلى إنهاء الحرب.</div></p><h2>أمن الطاقة وحرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نسيبة أن أمن إمدادات الطاقة وحرية الملاحة يشكلان نقطة التقاء رئيسية بين الإمارات وألمانيا، مشددة على أن تحكم دولة مطلة على مضيق استراتيجي في الإمدادات العالمية، ووقفها أو تشغيلها وفق إرادتها، يشكل سابقة غير مقبولة لكل الدول الملتزمة بالقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تحويل إيران مضيق هرمز إلى أداة ضغط يستدعي استعادة الردع والدفاع عن المبادئ التي تكفل حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التعامل مع إيران سيتطلب نهجاً عملياً، مشيرة إلى أنها دولة جارة للإمارات تفرض الجغرافيا التعامل معها، في الوقت الذي ستواصل فيه الدولة تنفيذ العقوبات الأمريكية بحزم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الإمارات تبقى منفتحة على المسارات الدبلوماسية، مع الاستعداد في الوقت نفسه لمختلف السيناريوهات، مشيدة بالدور الذي تقوم به دولة قطر في جهود الوساطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نسيبة إن الشراكات بين الإمارات وألمانيا تزداد أهمية في وقت يتعرض فيه النظام الدولي لضغوط متنامية، مؤكدة أن دول الخليج وأوروبا أصبحت أكثر أهمية لبعضها البعض في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن والتكنولوجيا، وأن المرحلة الحالية تفتح المجال أمام بناء شراكة أكثر عمقاً واستدامة بين الجانبين.</div></p>

اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي مستهدف خلال 6 أشهر

لانا نسيبة: 45 اتفاقية مرتقبة بين الإمارات وألمانيا باستثمارات بمليارات الدولارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد جلفار رئيس قسم تغطية الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك» في الإمارات، أن الإمارات تعد الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا تشكل محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>حيث لا تقتصر على تأكيد متانة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، بل تمثل أيضاً فرصة لرسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتقني بين اقتصادين يتمتعان بدرجة عالية من التكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد جلفار في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إنه على مدى أكثر من خمسة عقود، نجحت الإمارات وألمانيا في بناء علاقة قوية ومتنامية، تعززت بإطلاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2004، واليوم.</div></p><p class='article-text'>تعد الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج، كما تحتضن نحو 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مقراً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</p><p class='article-text'>وتابع: ما يميز هذه العلاقة في الوقت الراهن هو أنها تشهد تطوراً يتجاوز أسسها التقليدية، فإلى جانب المكانة الراسخة للخبرات الصناعية والهندسية والتكنولوجية الألمانية، نشهد اليوم بروز شراكة أكثر شمولاً ترتكز على الاستثمار والابتكار والاستدامة وقطاعات المستقبل.</p><h2>مركز عالمي للاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماجد جلفار أن دولة الإمارات عززت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا واستقطاب المواهب، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الألمانية.</div></p><p class='article-text'>فالدولة تواصل استثماراتها الكبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية والتنقل والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تمتلك ألمانيا قدرات صناعية عالمية المستوى وخبرات هندسية متقدمة ومنظومة شركات مبتكرة تُعد من بين الأكثر تطوراً على مستوى العالم، ومن شأن الجمع بين هذه المزايا أن يخلق فرصاً تتجاوز حدود السوقين المحليتين لتشمل أسواقاً إقليمية وعالمية أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الاستثمار يمثل بُعداً محورياً آخر في هذه الشراكة، فقد أصبحت الصناديق السيادية والمؤسسات الاستثمارية الإماراتية من اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال العالمية.</div></p><p class='article-text'>في وقت تشهد فيه ألمانيا مرحلة مهمة من التحديث الاقتصادي تشمل تطوير البنية التحتية وتسريع التحول الرقمي وتعزيز أمن الطاقة وإعادة هيكلة قطاعات صناعية رئيسية.</p><p class='article-text'>ويخلق ذلك فرصاً طبيعية لربط رؤوس الأموال الإماراتية طويلة الأجل بفرص استثمارية عالية الجودة في ألمانيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وأضاف: تعكس المؤشرات الاقتصادية قوة هذا الزخم، فوفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن حكومة الإمارات، بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستوى قياسياً وصل إلى 1.94 تريليون درهم خلال النصف الأول 2026 بنمو سنوي بلغ 13.1 %.</p><p class='article-text'>كما تشير بيانات حديثة صادرة عن جهات تجارية واقتصادية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا ناهز 13.4 مليار يورو خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وتابع: تواصل نحو 2000 شركة ألمانية ممارسة أعمالها انطلاقاً من الإمارات، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة للنمو المستقبلي.</p><p class='article-text'>حيث تشير هذه الأرقام بوضوح إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً كبيرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة والشراكات المؤسسية والتعاون التجاري بين الجانبين.</p><h2>تمكين الشركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور القطاع المصرفي، ذكر ماجد جلفار أن هذا الواقع يخلق فرصاً واسعة عبر مختلف مكونات المنظومة المالية، سواء من خلال تمويل التجارة والاستثمارات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>أو دعم الشركات الألمانية الراغبة في التوسع في المنطقة، أو تمكين الشركات والمستثمرين الإماراتيين من الوصول إلى الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، وتوفير حلول متقدمة لإدارة المخاطر والسيولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: بالنسبة لـ«دويتشه بنك»، فإن هناك ارتباطاً طبيعياً بهذه العلاقة، فبصفتنا البنك العالمي الرائد في ألمانيا، ومع حضورنا الممتد في الإمارات منذ أكثر من 27 عاماً، نرى أنفسنا جسراً يربط بين الاقتصادين.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر دورنا على تمويل الصفقات والمعاملات، بل يمتد إلى دعم تدفقات رؤوس الأموال والأفكار والخبرات، والمساهمة في بناء الروابط بين الشركات والمؤسسات والمستثمرين في الإمارات وألمانيا وعلى امتداد الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف: لا شك أن هذه الزيارة سوف تسهم في تعزيز زخم العلاقة الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، فقد رسخت الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار، فيما تظل ألمانيا إحدى أبرز القوى الصناعية والتكنولوجية في العالم.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفرصة الحقيقية في المرحلة المقبلة في توظيف مكامن القوة لدى الجانبين بصورة أكثر تكاملاً، وترجمة هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعاون أعمق في مجالات الاستثمار والابتكار والتحول في قطاع الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5322880.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك» في الدولة:

الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا خليجياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة سلطان بن يعقوب الزعابي رئيس المجموعة، اليوم، في الندوة الخليجية المشتركة التي ناقشت موضوع "الاقتصاد الرقمي الخليجي: التشريعات وتطوير البنى التحتية وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي وتحفيز الاستثمارات وتعزيز سلامة المجتمع الخليجي في المنصات الرقمية"، بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المجموعة سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي نائب رئيس المجموعة، وسعادة شيخة سعيد الكعبي، عضوتي المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة سلطان الزعابي، خلال الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، أن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعكس نموذجا متقدما في بناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز الجاهزية الرقمية، إذ تجاوزت رقمنة الخدمات الحكومية إلى بناء منظومة اقتصادية شاملة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار والاستدامة، مدعومة بتشريعات مرنة، وبنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، ورأس مال بشري مؤهل، وبيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزعابي إن هذا النهج انعكس على حضور دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث حصلت على المركز الأول عالميًا في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وحلت في المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد اتفاقيات التجارة الرقمية الموقعة أو قيد التفاوض، الأمر الذي رسخ مكانة الدولة كإحدى الدول الرائدة في تطوير الأطر التشريعية والسياسات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وأسهم في تعزيز حضورها على خارطة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاقتصاد الرقمي لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يرتبط بمستقبل اقتصادنا وأجيالنا وقدرتنا على التكيف والمرونة والاستدامة والمنافسة في عالم معقد يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مشيرا إلى الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، والتهديدات الناجمة عن عرقلة الملاحة البحرية في مضيق هرمز في مخالفة صريحة للقانون الدولي، حيث أثبتت هذه التطورات أنها تمثل أزمة حقيقية لقطاعات الاقتصاد التقليدي، لكنها في الوقت ذاته تشكل محفزا لدول الخليج العربية لتسريع تبني وتطوير الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سلطان الزعابي أن دول مجلس التعاون تمتلك من الإمكانات المالية والاستثمارية، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ورأس المال البشري من الشباب والمواهب والكفاءات المؤهلة، إلى جانب القدرات العالمية المتنامية في مجالات التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار، ما يؤهلها لبناء اقتصاد رقمي أكثر تكاملًا وأمانًا وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية الدور البرلماني في مواكبة التحول الرقمي واستشراف المستقبل، من خلال تعزيز الدور الرقابي لقياس كفاءة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والسياسات الداعمة للاقتصاد الجديد، وتطوير البيئة التشريعية بما ينظم التجارة الرقمية والمنصات الإلكترونية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ويحمي البيانات والخصوصية وحقوق الأفراد ومجتمع الأعمال، ويسهم في بناء بنية تحتية رقمية قوية وآمنة، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ودعم الابتكار واقتصاد المعرفة، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يخدم الإنسان والتنمية والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الكلمة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني الخليجي، وتكامل الرؤى وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز حضور الصوت الخليجي وتأثيره في القضايا التي ترسم ملامح المستقبل، فضلًا عن تبادل أفضل الخبرات والمعارف والممارسات في مجال دعم الاقتصاد الجديد، باعتباره استثمارًا في مستقبل العمل البرلماني الخليجي المشترك، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار للمجتمعات الخليجية.</div></p>

المجلس الوطني الاتحادي يشارك في ندوة برلمانية حول الاقتصاد الرقمي الخليجي

<p class='article-text'>أطلقت منصة «تايكون» إحدى مبادرات مؤسسة «قمة AIM للاستثمار» دورتها الأولى في دبي، ضمن فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2026»، بمشاركة نحو 500 من كبار صناع القرار في مجتمع الاستثمار العالمي، في إطار منصة حصرية اقتصرت المشاركة فيها على المدعوين.</p><p class='article-text'>وجمعت الدورة التي عقدت أمس قبيل انطلاق «قمة AIM للاستثمار 2026» اليوم نخبة من قيادات صناديق الثروة السيادية، ورؤساء مكاتب العائلات الاستثمارية، والمستثمرين المؤسسيين، والرؤساء التنفيذيين، والمؤسسين أصحاب الرؤى الطموحة، في حوارات استراتيجية رفيعة المستوى تناولت التوجهات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من القيادة الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وحققت الدورة الافتتاحية نتائج ملموسة من خلال تنظيم حوارات مغلقة، وموائد مستديرة، وجلسات تواصل نوعية ومدروسة، هدفت إلى تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى شراكات قابلة للتنفيذ، وفتح مسارات جديدة للتعاون والاستثمار طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ورئيس «قمة AIM للاستثمار»: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال والاستثمار، مستفيدة من بيئة أعمال تنافسية ومنظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وبنية تحتية متقدمة، بما يعزز قدرتها على استقطاب المستثمرين وصناع القرار من مختلف الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن منصات الحوار الاستثماري المتخصصة مثل «تايكون» تمثل امتداداً لهذا الدور، من خلال توفير مساحات نوعية تجمع أصحاب رؤوس الأموال وصناع القرار حول فرص التعاون والاستثمار طويل الأمد، بما يدعم بناء شراكات ذات أثر مستدام ويعزز دور دولة الإمارات في صياغة مستقبل الاقتصاد والقرار الاستثماري العالميين.</p><p class='article-text'>ومنحت البيئة المغلقة للمنصة الأولوية لعمق النقاش والخصوصية وتوافق المصالح، بما أتاح للمشاركين تقييم الفرص القادرة على إحداث تحولات نوعية، والحد من المخاطر المرتبطة بأطر الحوكمة، وبناء مسارات تعاون طويلة الأمد ضمن منظومة مركزة وموثوقة.</p><p class='article-text'>وأسهم البرنامج، الذي جرى إعداده بعناية، في تحقيق مستوى متقدم من التفاعل، حيث ركزت «تايكون» على التواصل النوعي والمدروس، بما أتاح لصناع القرار خوض نقاشات معمقة حول القضايا التي تعيد تشكيل تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'>وتناولت الحوارات المغلقة استراتيجيات الأسواق الناشئة، وأطر الاستدامة، والابتكار في الحوكمة، وتوظيف رؤوس الأموال العابرة للحدود، فيما أتاحت الموائد المستديرة المغلقة للرؤساء التنفيذيين ومديري الثروات استكشاف فرص الشراكة ضمن بيئة تقوم على الثقة المتبادلة والتوافق الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>كما ربطت جلسات التواصل النوعية بين المؤسسين أصحاب الرؤى الطموحة ورؤوس الأموال المؤسسية الباحثة عن شراكات طويلة الأمد، بعيداً عن العلاقات الاستثمارية القائمة على الصفقات قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وقال داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية، إن الدورة الأولى من «تايكون» تجاوزت التوقعات، موضحاً أن المنصة صُممت لمواكبة مرحلة استثمارية تشهد تحرك رؤوس الأموال بوتيرة متسارعة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مساحات أكثر خصوصية للحوار حول قضايا الإرث والحوكمة والأثر طويل الأمد، بعيداً عن المنصات واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تنظيم الدورة الافتتاحية في دبي عزز مكانة المدينة في قلب تدفقات رؤوس الأموال العالمية، فيما أثبتت «تايكون» أنها امتداد طبيعي وأساسي لرسالة «قمة AIM للاستثمار» في صياغة مستقبل القيادة الاستثمارية، من خلال استشراف المستقبل بالتوازي مع توظيف رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'>ورسخ نجاح الدورة الأولى من «تايكون» مكانتها منصة نوعية ضمن منظومة الاستثمار العالمية، حيث أفاد المشاركون بأن المنصة أسهمت في تحديد مسارات واعدة لشراكات جديدة، والحد من المخاطر المرتبطة بأطر الحوكمة، وإرساء التزامات للتعاون طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج جوهر النموذج الذي تقوم عليه «تايكون»، والمتمثل في التركيز على عمق التفاعل بدلاً من اتساع نطاق الحضور، والخصوصية بدلاً من الظهور، والتوافق الاستراتيجي بدلاً من العلاقات القائمة على الصفقات قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>كما عكس توقيت انعقاد المنصة أهمية استراتيجية، إذ سبقت مباشرة انطلاق قمة الاستثمار العالمية 2026، التي جمعت نخبة من القادة العالميين وصناع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق «تايكون» في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار، مدعومة بتدفقات قياسية للاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو اقتصادي متنوع، ومنظومة تشريعية وتنظيمية تستشرف المستقبل.</p>

نتائج البحث عن: الأموال الإقليمية

جنوب أفريقيا تستفيد من خبرات دبي لإدارة أصولها العقارية

عاصمة المليارديرات والفرص ..كيف تصبح مليونيراً في دبي؟

34 ألف وحدة سكنية تدخل رأس الخيمة بحلول 2030

دبي تعزز مكانتها مركزاً لإدارة الثروات الهندية عالمياً

«إي إف جي هيرميس» تجمع 125 شركة مدرجة من 7 دول بالمستثمرين العالميين في لندن

كيف ينبغي للمستثمرين التحوط لمواجهة «كارثة الروبوتات»؟

غرفة التجارة الأمريكية: الإمارات حجزت موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي

"دبي للسلع" تطلق شراكة لتطوير وتحديث البنية التحتية لسوق المشتقات

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

دبي تقفز 9 مراكز إلى المرتبة 42 عالمياً بين أقوى مدن الاقتصاد العالمي

أصول البنوك التجارية بالخليج تتجاوز 4 تريليونات دولار

تصعيد «هرمز» وتصريحات ترامب يربكان الذهب والنفط

«دبي للاقتصاد الرقمي» تستعرض فرص الاستثمار في قطاع الأعمال الإلكترونية

سلطان الجابر: 34 مليار يورو ترسم شراكة إماراتية ألمانية جديدة

لانا نسيبة: 45 اتفاقية مرتقبة بين الإمارات وألمانيا باستثمارات بمليارات الدولارات

الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا خليجياً

المجلس الوطني الاتحادي يشارك في ندوة برلمانية حول الاقتصاد الرقمي الخليجي

ثاني الزيودي: الإمارات ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال والاستثمار

حمدان بن محمد.. 20 عاماً من القيادة ترسّخ نهجاً تنموياً شاملاً ‏